بعد بدء تطبيق القرار رسميًا.. تيسيرات جديدة للمصانع بشأن «المجمعة العشرية»

بدأ العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، بما يستهدف تقليل الأعباء والإجراءات المفروضة على المستثمرين الصناعيين وتسريع إنشاء المصانع وبدء الإنتاج.

وجاءت التيسيرات عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، والمتضمن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

خفض قيمة إنشاء المتر من 1400 إلى 140 جنيهًا

وتضمن القرار خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة نحو 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.

ويؤدي خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية إلى تقليل التكلفة الإجمالية التقديرية للمباني، بما ينعكس على عدد المشروعات التي تتجاوز الحد المالي الذي يستوجب تقديم وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية.

إعفاء شريحة واسعة من المصانع من وثيقة التأمين

ومن شأن التعديل الجديد أن يعفي شريحة واسعة من المصانع والمنشآت الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شرط العرض على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بعدما كانت التقديرات السابقة لتكاليف الإنشاء تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز المليون جنيه.

وكان تجاوز هذا الحد يستلزم عرض المشروع على المجمعة العشرية، وهو ما كان يضيف إجراءات ووقتًا إلى رحلة المستثمر قبل الحصول على تراخيص البناء وبدء تنفيذ المشروع.

تقليص الإجراءات وتسريع إنشاء المصانع

وتستهدف التيسيرات الجديدة اختصار رحلة المستثمر الصناعي من خلال تقليل الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة باستخراج التراخيص، بما يساهم في سرعة إنشاء المصانع ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي.

كما يساهم تقليل عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية في تخفيف الضغط على المجمعة وتقليل عدد الملفات التي تحتاج إلى مراجعة للحصول على وثيقة التأمين.

لماذا جرى تعديل آلية احتساب التكلفة؟

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

ومع وضع حد المليون جنيه في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاء أقل بكثير من مستوياتها الحالية، أدى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ على مدار السنوات الماضية إلى خضوع عدد كبير من المصانع لهذا الإجراء.

وجاء القرار الجديد لإعادة احتساب القيمة التقديرية لأعمال إنشاء المباني والمنشآت الصناعية بما يتناسب مع طبيعة المشروعات، وتقليل عدد الحالات التي تخضع لإجراءات المجمعة العشرية.

وتستهدف هذه الخطوة إزالة العقبات والأعباء الإجرائية أمام المستثمرين الصناعيين، وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ المشروعات، بما يدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج وبدء التشغيل في أقرب وقت ممكن.